شكّلت المساءلة عن الانتهاكات في قطاع غزة محورًا بارزًا في أعمال القمة الدولية للعدالة، من خلال جلسة خُصصت لتطبيق القانون الدولي الإنساني ومناقشة المبادئ العالمية وآليات المساءلة.

وأعاد النقاش طرح سؤال جوهري: كيف يمكن حماية عالمية القواعد القانونية وضمان تنفيذها بصورة متساوية؟

غورلك: القانون للجميع دون تمييز
أكد وزير العدل التركي آقين غورلك، في كلمته الافتتاحية، أن ما يجري في غزة يمثل اختبارًا مهمًا لمصداقية القانون الدولي. وشدد على أن قيمة حياة الإنسان وكرامته لا ينبغي أن تتغير بحسب مكان ولادته أو هويته أو قوته السياسية، منتقدًا محاولات توظيف القواعد القانونية لخدمة الأقوياء على حساب الضعفاء.

وأشار غورلك إلى أن وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم لم يتمكن من حضور القمة بعدما مُنع من مغادرة البلاد، كما تناول عدم تمكّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد رفض منحه تأشيرة دخول، في مقابل مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أنه صدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ورد في التغطية المصدرية.

لفتت كلمة الوزير التركي إلى أن التحدي لا يقتصر على وضع قواعد قانونية جديدة، بل يمتد إلى تفعيل القواعد القائمة وجعل آليات القانون الدولي أكثر فاعلية، مبينا أن الحروب والنزاعات والهجرة الجماعية والجرائم العابرة للحدود والتطور التقني تفرض أسئلة متجددة على المؤسسات القانونية.

وربط الرئيس التركي بين العدالة واستقرار النظام الدولي، مشيرًا إلى أن المهمة الأساسية للمنظومة الدولية القائمة على القواعد والمبادئ تتمثل في إرساء السلم والأمن العالميين. واستشهد بميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف لا ينفصل عن العدالة.
تطرق أردوغان إلى أوجه خلل بنيوية في النظام الدولي، من بينها تفاوت القدرة على الوصول إلى التعليم والتكنولوجيا، والتعامل مع أزمة المناخ، وضمان الأمن الغذائي، والحد من عدم المساواة في الدخل. كما أشار إلى التباين بين مجتمعات تواجه الفقر والحرمان وأخرى تتمتع بموارد وامتيازات واسعة.
وتناول خطاب الرئيس التركي انعكاسات الأزمات على الأمن والطاقة والتجارة والممرات اللوجستية والبنية التحتية التكنولوجية والمدنية، في وقت تتداخل فيه النزاعات مع التحديات الاقتصادية والإنسانية. كما أشار إلى صعوبة التوصل إلى حلول للأزمات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.

قدّم وزير العدل السوري مظهر الويس خلال القمة تصورًا لمسار العدالة الانتقالية في بلاده، مؤكدًا التوجه نحو محاكمات علنية تتسم بالشفافية، وأن الغاية ليست الانتقام، بل معالجة آثار الماضي وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين.

وشدد الويس على أهمية كشف مصير المفقودين وتسليم المطلوبين للعدالة بوصفهما استحقاقين ضروريين لمعالجة إرث الانتهاكات على أساس الحقيقة. كما أشار إلى حاجة سوريا إلى دعم المجتمع الدولي لتوفير الظروف الآمنة لعودة اللاجئين.

وأبان الوزير السوري أن العدالة الانتقالية تتطلب مسارات مترابطة، تشمل توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة، وإجراءات قضائية تتسم بالشفافية، ومحاسبة المسؤولين، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر، كما ترتبط باستعادة ثقة المجتمع بالمؤسسات وبناء دولة تقوم على المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكد الوزير السوري أيضًا أن بلاده تواجه تحديات تتصل بالإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

وأبرزت كلمة الويس أن المسار السوري لا ينفصل عن البيئة الإقليمية والدولية، ولا سيما ما يتعلق بعودة اللاجئين وتوفير الظروف الآمنة لذلك. ويظل نجاح أي مسار للعدالة الانتقالية مرتبطًا بقدرته على الجمع بين الحقيقة والمحاسبة والإنصاف، بعيدًا عن الانتقام أو الإفلات من المسؤولية.

شارك وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني في أعمال القمة، مستعرضًا تجربة بلاده في تحديث منظومة العدالة وتطوير إجراءات التقاضي والتوسع في التحول الرقمي للخدمات القضائية، مؤكدا أهمية تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان.
وعقد التلهوني القمة في عقد عدد من اللقاءات مع وزراء عدل ومسؤولين ورؤساء وفود، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات والتجارب.

شارك وفد من وزارة العدل القطرية برئاسة عامر سعيد الغافري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، وبحضور الدكتور نايف بن جاسم العبد الجبار، القنصل العام لدولة قطر في إسطنبول. وأكدت مشاركة الوفد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، والإسهام في النقاشات المتعلقة بالتشريعات الحديثة وتطوير القطاع العدلي.

شارك المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقول الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور هادي بن علي اليامي في القمة بدعوة من وزير العدل التركي، وأجرى عدد من اللقاءات بعد مشاركته في عدد من الجلسات من بينها جلسة "تطبيق القانون الدولي الإنساني: المبادئ العالمية والمساءلة – حالة غزة"، ضمن برنامج تناول القضاء الدولي وحقوق الإنسان والتحكيم والمسؤولية الرقمية والهجرة والكرامة الإنسانية.

استثمر وفد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، برئاسة المدير التنفيذي الدكتور هادي بن علي اليامي، مشاركته في القمة في عقد عدد من اللقاءات مع مؤسسات حكومية وبرلمانية وحقوقية وأكاديمية في أنقرة وإسطنبول.

وجاءت زيارة الوفد إلى تركيا بدعوة من مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا، ووزير العدل التركي، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة للفترة 2026–2030، وتوسيع الشراكات مع الدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية.

وامتدت لقاءات الوفد إلى المؤسسات البحثية والأكاديمية، في توجه يربط العمل الحقوقي بالبيانات والمؤشرات والدراسات والتدريب، ويعزز الاستفادة من الخبرات المتخصصة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

التقى الدكتور هادي اليامي، المدير العام لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسرك"، زهرة زمرد سلجوق لبحث فرص تعزيز الشراكة في مجالات حقوق الإنسان والبيانات والمؤشرات وبناء القدرات والبحث المشترك.

كما شارك في "حوارات سيسرك" حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرح خمسة مسارات مترابطة لتعزيز حقوقهم في الدول الأعضاء تمثلت في:

وأكدت المداخلة أهمية تحويل الالتزامات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نتائج ملموسة، من خلال سياسات أكثر شمولًا وتعاون مؤسسي مستمر.

كما التقى الدكتور هادي اليامي نائبة وزير الشباب والرياضة التركية الدكتورة صفا كوج أوغلو غورصوي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الشباب وحقوق الإنسان.

وأشادت نائبة الوزير بجهود الهيئة وأنشطتها، ولا سيما ما يتصل بقضايا الشباب ومخرجات الدورة السادسة والعشرين للهيئة، مؤكدة أهمية التعاون وتبادل الخبرات.

على هامش القمة الدولية للعدالة في إسطنبول، عقد الدكتور هادي اليامي لقاءات مع وزراء العدل في عدد من الدول، تناولت الإطار الاستراتيجي للهيئة وفرص التعاون في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وبناء قدرات العاملين في قطاعي القضاء والأمن.

وشملت اللقاءات، وزراء العدل في تركيا وليبيا وسوريا والسودان وباكستان، إضافة إلى لقاء مع وزير العدل في مقدونيا الشمالية لمناقشة فرص التعاون في حماية حقوق الأقليات المسلمة وتعزيزها.