كيف ينتقل تصحيح المفاهيم من قاعة الندوة إلى الممارسة داخل الأسرة؟

قد تبدأ الممارسة المؤذية بكلمة تمنح صاحبها شعورًا بحق التصرف في حياة شخص آخر. وفي الأسرة، تزداد حساسية الأمر حين يستند السلوك إلى تفسير ديني أو عرف اجتماعي يتداخل معه. من هذه المسافة بين الحكم وفهمه وتطبيقه، ناقشت الندوة الدولية «دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة» في جدة مسؤولية العلماء والمؤسسات في حماية الكرامة، وجمعت أصواتًا فقهية وحقوقية وتربوية وقانونية ودولية حول قضية تصل آثارها إلى الأسرة والمجتمع.

وضع رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد قاعدة النقاش في العدل والإحسان وحفظ الحقوق. وتناول الاعتداء البدني والسب والإهانة والظلم المالي والحبس التعسفي والاعتداء على الحقوق، رابطًا هذه الصور بحرمة الظلم. ثم انتقل إلى المفاهيم التي تحضر في العلاقة الزوجية، فشرح القوامة بوصفها مسؤولية مقرونة بالنفقة والرعاية والحماية وتحمل التبعات، وأكد أن تحولها إلى استبداد يخرجها عن حقيقتها الشرعية.

ومن موقع المجامع الفقهية، تناول الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مسؤولية العلماء في توضيح القضايا المتعلقة بالمرأة والتصدي للشبهات والافتراءات. وطرح مقترح موسوعة مشتركة بين المجمعين الفقهيين في الرابطة ومنظمة التعاون الإسلامي، تتجدد إصداراتها بحسب الواقع. أما الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، فربط تصحيح المفاهيم بالعمل مع الدول والمؤسسات، وبالمسار الذي يمكن أن تنتقل خلاله توصيات الندوة إلى قرارات.

واتسعت صورة القضية مع حديث الدكتورة يسرية آل جميل عن الأذى النفسي والمعنوي والرقمي، وتركيز الدكتورة خولة فريز النوباني على الأثر القانوني والتطبيقي، ودعوة البارونة شايستا جوهير إلى مشاركة الحكومات والمجتمع المدني والعلماء وقطاع الأعمال. ومن تتابع هذه المداخلات، تتشكل قراءة للندوة تصل البيان الشرعي بوسائل التوعية والاستجابة؛ فالأسرة تتلقى المفهوم، والمؤسسات تساعدها على فهمه، ثم يظهر أثر ذلك في القرارات والعلاقات اليومية.

كيف ينتقل تصحيح المفاهيم من قاعة الندوة إلى الممارسة داخل الأسرة؟

قد تبدأ الممارسة المؤذية بكلمة تمنح صاحبها شعورًا بحق التصرف في حياة شخص آخر. وفي الأسرة، تزداد حساسية الأمر حين يستند السلوك إلى تفسير ديني أو عرف اجتماعي يتداخل معه. من هذه المسافة بين الحكم وفهمه وتطبيقه، ناقشت الندوة الدولية «دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة» في جدة مسؤولية العلماء والمؤسسات في حماية الكرامة، وجمعت أصواتًا فقهية وحقوقية وتربوية وقانونية ودولية حول قضية تصل آثارها إلى الأسرة والمجتمع.

وضع رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد قاعدة النقاش في العدل والإحسان وحفظ الحقوق. وتناول الاعتداء البدني والسب والإهانة والظلم المالي والحبس التعسفي والاعتداء على الحقوق، رابطًا هذه الصور بحرمة الظلم. ثم انتقل إلى المفاهيم التي تحضر في العلاقة الزوجية، فشرح القوامة بوصفها مسؤولية مقرونة بالنفقة والرعاية والحماية وتحمل التبعات، وأكد أن تحولها إلى استبداد يخرجها عن حقيقتها الشرعية.

ومن موقع المجامع الفقهية، تناول الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مسؤولية العلماء في توضيح القضايا المتعلقة بالمرأة والتصدي للشبهات والافتراءات. وطرح مقترح موسوعة مشتركة بين المجمعين الفقهيين في الرابطة ومنظمة التعاون الإسلامي، تتجدد إصداراتها بحسب الواقع. أما الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو، فربط تصحيح المفاهيم بالعمل مع الدول والمؤسسات، وبالمسار الذي يمكن أن تنتقل خلاله توصيات الندوة إلى قرارات.

واتسعت صورة القضية مع حديث الدكتورة يسرية آل جميل عن الأذى النفسي والمعنوي والرقمي، وتركيز الدكتورة خولة فريز النوباني على الأثر القانوني والتطبيقي، ودعوة البارونة شايستا جوهير إلى مشاركة الحكومات والمجتمع المدني والعلماء وقطاع الأعمال. ومن تتابع هذه المداخلات، تتشكل قراءة للندوة تصل البيان الشرعي بوسائل التوعية والاستجابة؛ فالأسرة تتلقى المفهوم، والمؤسسات تساعدها على فهمه، ثم يظهر أثر ذلك في القرارات والعلاقات اليومية.

واستعان سانو بمثال الحقوق التي تستدعي العقوبة لبيان الفرق بين تعرض الإنسان للاعتداء واختصاص الجهة التي تنظر فيه. ومن هذه الحدود المؤسسية، انتقل إلى المفاهيم التي تُنسب إلى الإسلام لتبرير ضرب النساء أو شتمهن أو إهانتهن، مؤكدًا مسؤولية القيادات الدينية عن تصحيحها وتوضيح الموقف الشرعي منها.

واستحضر الهدي النبوي في هذا السياق، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ عاش ثلاثة وستين عامًا ولم يضرب امرأة في حياته. كما ذكر المرأة في علاقاتها الأسرية: أمًا وأختًا وبنتًا وزوجة، واستعاد قول النبي ﷺ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، رابطًا حسن المعاملة بما يرتضيه الإنسان لنفسه وأهله.

ووصل سانو تصحيح المفاهيم بتعزيز الوعي بتكريم المرأة والابتعاد عما يمس كرامتها ومكانتها، ثم دعا إلى العمل مع الدولة والمؤسسات التشريعية على وضع تشريعات تحد من الممارسات المؤذية. وفي حديثه عن مخرجات الندوة، أشار إلى المسار المنتظر لعرض التوصيات على دورات المجمع، وإمكان تحويلها إلى قرارات ترسل إلى الدول.

وربط تنوع المشاركين بهذا الاتجاه التطبيقي، إذ جمع النقاش الفقهاء والخبراء في المجالات التربوية والنفسية والطبية والشرعية وغيرها. ووسع سانو نطاق المواجهة ليشمل العنف الرقمي والاقتصادي والسياسي واللفظي والمعنوي والجسدي، واضعًا الوصول إلى مجتمع بعيد عن هذه الممارسات غاية تجمع الجهد العلمي والعمل المؤسسي.

المشاركة في الندوة تربط التأصيل الفقهي بالتطبيق القانوني وتيسير الإجراءات ربطت الدكتورة خولة فريز عوض النوباني أهمية الندوة بطبيعة القضية التي تجمع الفقه والموروث الاجتماعي والقانون. ورأت أن طرح مجمع الفقه الإسلامي الدولي موضوعات تمس المجتمعات يمنح النقاش حول المرأة امتدادًا يتصل بحياة الناس، وأن عنوان الندوة يجمع محاور فقهية واستصلاحية وقانونية تحتاج إلى نظر مشترك.

ومن موقع المجمع واتساع امتداده في العالم الإسلامي، تحدثت النوباني عن قيمة قراراته وتوصياته بوصفها مما يُسترشد به، وربطت هذه المكانة بالمسؤولية عن تقديم معالجة تحفظ كرامة الإنسان. كما أشارت إلى الاتفاقيات الدولية التي تتناول قضايا المرأة، وإلى أهمية أن يحمل الخطاب الإسلامي مسؤوليته في إكرامها، مستحضرة الوصية النبوية: «استوصوا بالنساء خيرًا».

وتوقفت النوباني عند توصيف العلاقة بين المرأة والرجل ضمن أطر شرعية منضبطة، ثم وصلت هذا التأصيل بالحاجة إلى أبعاد قانونية وتطبيقات عملية وتيسير الإجراءات المتصلة بالقضية. ففي طرحها، تتضح قيمة الفهم حين يساعد على حفظ العدالة وإقرارها، وتكتسب الإجراءات أهميتها من أثرها في وصول الحقوق إلى أصحابها.

وعبرت عن الأمل في أن يترك اجتماع المتخصصين والمهتمين بالفهم الفقهي للقضايا المعاصرة والمستجدة أثرًا لاحقًا، قائلة: «نحن بحاجة فعلًا لأن يكون لهذه الندوة أثرها الفعلي لاحقًا». وتضع هذه العبارة معيارًا لمتابعة ما بعد اللقاء: كيف تستفيد الممارسة من النقاش، وكيف تسهم الخبرة الفقهية والقانونية في تحويل مبادئ الكرامة والعدالة إلى إجراءات أقرب إلى الناس؟

الخبيرة التربوية تتناول الأذى النفسي والمعنوي والرقمي وتدعو إلى مواكبة مستجداته
من الصورة التي تتبادر إلى الذهن عند ذكر العنف، بدأت الدكتورة يسرية بنت علي آل جميل، الخبيرة التربوية، قراءتها لتحولاته. فقد أشارت إلى حضور الضرب بوصفه الصورة الأولى لدى كثيرين، ثم تناولت أشكالًا نفسية ومعنوية ورقمية أصبح أثرها شديدًا، وقالت إن بعض النساء قد يجدنها أشد إيلامًا من الاعتداء البدني. وبهذا نقلت الحديث إلى تجربة المتضررة وما يتركه الإيذاء في حياتها.

ووصفت آل جميل الظاهرة بأنها شائكة وموجعة، مشيرة إلى أن الندوة تناولت مفهوم العنف وتطوره عبر التاريخ، ثم مستجداته وصوره الحالية. وأشادت بما قدمه الأكاديميون والخبراء والعلماء المشاركون من مداخلات تضمنت رؤى وحلولًا ومقترحات لمعالجة القضية.

وربطت آل جميل المعالجة بالتشريع والتوعية، وأكدت مكانة المرأة في الإسلام وحقها في الكرامة. وفي حديثها عن العلاقة بين الطرفين، قدمت العون وحفظ الحق أساسًا للتعامل، مع ضرورة مواجهة الممارسات التي تسلب المرأة ما قرر لها من حقوق.

ويطرح تناول هذه المستجدات سؤالًا تربويًا عن قدرة الخطاب اليومي على تسميتها وشرحها.

فالأمثلة التي تصف التهديد والإهانة والإيذاء الرقمي تساعد المتلقي على فهم أثرها في النفس والكرامة، وتمنح العمل التوعوي مادة أقرب إلى التجارب التي يعيشها الناس.

حملت البارونة شايستا جوهير إلى الندوة منظورًا يجمع العمل البرلماني والعمل الأهلي؛ فهي عضو مجلس اللوردات البريطاني والرئيسة التنفيذية لشبكة النساء المسلمات في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة خيرية وطنية. وفي حديثها عن العنف ضد النساء والفتيات، وضعت مواجهة القضية ضمن مسؤولية عامة تشترك فيها جهات متعددة، وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في النقاش الذي استضافته جدة.

وعددت جوهير الحكومات والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والعلماء وقطاع الأعمال ضمن الشركاء المعنيين بالمواجهة. ورأت أن اجتماع أصحاب وجهات النظر المختلفة يتيح سماع الأصوات وتبادل التجارب، بما يوسع المعرفة بالاحتياجات وبالوسائل التي تستطيع كل جهة الإسهام بها.

وربطت جوهير مكان الندوة بتاريخ جدة في جمع المجتمعات والأعراق ووجهات النظر القادمة من أنحاء العالم. كما تحدثت عن تعاونها مع السفارة البريطانية في الرياض والقنصلية العامة البريطانية في جدة، وما تقدمانه من دعم للمشاركة والتواصل مع الجهات الحكومية والأهلية في المملكة بشأن قضايا النساء والفتيات.

ووصفت المرحلة التي تمر بها المملكة بأنها مهمة في تاريخ تمكين النساء والفتيات، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحوار. وتجمع قراءتها بين أهمية المكان وتنوع الحاضرين واتساع الشراكات، لتضع سؤال التعاون في قلب الاستجابة للعنف: ما الذي يستطيع كل طرف تقديمه، وكيف تتكامل أدواره مع الآخرين؟

قراءة حقوقية في تكامل الأدوار الدينية والاجتماعية والقانونية

تصل قضية العنف ضد المرأة إلى المؤسسات من خلال حاجات محددة: فهم الحق، ومعرفة الجهة المختصة، والحصول على استجابة تحفظ الكرامة. وهنا يلتقي البعد الحقوقي بدعوات الندوة إلى التعاون بين الجهات العلمية والاجتماعية والقضائية والتربوية؛ إذ تتعامل كل منها مع جانب من المشكلة، وتحتاج المرأة إلى مسار واضح يصل بينها عند طلب الحماية.

وتعمل في هذا المجال الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، التي يتولى إدارتها التنفيذية الدكتور هادي بن علي اليامي. ويتيح اختصاصها الحقوقي النظر في كيفية انتقال مبادئ الكرامة والحماية إلى عمل مؤسسي يستجيب لاحتياجات المتضررات.

ويبدأ هذا المسار برسالة واضحة تصل إلى الأسرة عن الحقوق والمسؤوليات، ثم بقدرة الجهات المعنية على فهم الحالة والتعامل معها. فالبيان الشرعي يصحح التفسير المستخدم في تبرير الإيذاء، والعمل الاجتماعي يساند المتضررة، والإجراءات القانونية تحدد آلية معالجة الاعتداء. ويقتضي تكامل الأدوار أن تعرف كل مؤسسة اختصاصها وكيفية التنسيق مع الجهات الأخرى.

ويمكن تقييم هذا التكامل من خلال تجربة المتضررة: هل عرفت حقها؟ هل استطاعت تحديد الجهة التي تساعدها؟ وهل وجدت استجابة مناسبة لحالتها؟ تكشف الإجابات مدى وصول الحماية إليها في الوقت الذي تحتاجها فيه.

يختلف التعرف على الأذى باختلاف الصورة التي نحملها عنه. فمن يربط العنف بالاعتداء البدني قد يحتاج إلى شرح إضافي كي يدرك ما يتركه التهديد أو الإهانة أو التحكم المالي أو الإيذاء الرقمي في حياة المرأة. وفي الندوة، وسعت الدكتورة يسرية آل جميل دائرة النظر إلى الصور النفسية والمعنوية والرقمية، فيما أضاف الدكتور قطب مصطفى سانو الأبعاد الاقتصادية والسياسية واللفظية إلى نطاق المواجهة.

ويقتضي هذا الاتساع صياغة الرسالة التوعوية بحسب السلوك الذي تتناوله. فالشرح القريب من الحياة اليومية يبين الفعل وأثره، ويساعد المتلقي على التمييز بين الخلاف الأسري والممارسة المؤذية. وتمنح الأمثلة الدقيقة كل حالة وصفًا مفهومًا، بما يسهل مناقشتها وطلب المساندة بشأنها.

وعندما تستند الممارسة إلى مفهوم ديني، يصبح تحرير المصطلح جزءًا من هذه المهمة. فشرح القوامة والولاية والمسؤولية في سياقها يساعد على تحديد الحقوق والتبعات، ويمنح الخطاب الأسري أساسًا أوضح للحوار. وهنا تتصل المعرفة الفقهية بالتربية، لأن المفهوم يصل في النهاية إلى قرار أو سلوك داخل البيت.

وتكتمل التوعية بإرشاد المتضررة إلى وسائل المساندة المناسبة لحالتها. فالتعرف على التهديد الرقمي، مثلًا، يفتح سؤالًا عن الجهة المختصة بالتعامل معه، وعن المعلومات التي تحتاجها لفهم الواقعة. ويجعل هذا الربط الرسالة التوعوية بداية لمسار عملي يراعي اختلاف صور الأذى.

تبدأ مسؤولية البيان من السؤال الذي يصل إلى العالم، ثم تمتد إلى الطريقة التي يفهم بها المجتمع إجابته. فالعبارة الواضحة في البحث الفقهي قد تحتاج عند تقديمها للأسرة إلى شرح المقصود وحدود التطبيق. ومن هذه العلاقة بين النص والمتلقي، يمكن قراءة ما جمع كلمة صالح بن حميد وحديث محمد بن عبدالكريم العيسى وطرح قطب مصطفى سانو في الندوة.

وضع بن حميد العلماء في موقع أمناء الفهم وحراس المفاهيم، ودعا إلى تعليم المقبلين على الزواج وبناء الوعي بالحقوق والواجبات. وركز العيسى على البيان الشرعي والعمل العلمي المشترك بين المجامع الفقهية، فيما وصل سانو المهمة بالتعاون مع الدولة والمؤسسات التشريعية. ويضيف كل طرح مستوى إلى العمل: تأصيل المسألة، وإيصال معناها، وتهيئة الصلة بالجهات القادرة على التعامل مع آثارها.

ويحتاج تقديم المعرفة إلى لغة تناسب جمهورها.

فالمدرسة تبني فهمًا أوليًا، وبرامج المقبلين على الزواج تربط الحقوق بمواقف أسرية، والخطبة تخاطب جمهورًا واسعًا، والمحتوى الرقمي يشرح مسألة محددة في مساحة قصيرة. ويقتضي اختلاف هذه الوسائل الحفاظ على المعنى مع تكييف عرضه، حتى يفهم المتلقي الحكم وعلاقته بسلوكه اليومي.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين المرجعية الشرعية والعادة الاجتماعية والممارسة الفردية؛ فتحديد مصدر التصرف وحدوده يتيح مساءلته وتصحيحه. ويمنح هذا البيان الأسرة أدوات لفهم الحقوق والواجبات، ويهيئ تعاونًا مع المؤسسات التي تساعدها على معالجة ما يعترضها من مشكلات.

تظهر قيمة تعريف القوامة عندما ينتقل من العبارة إلى الحياة اليومية. ففي الكلمة الافتتاحية، ربط صالح بن حميد المفهوم بالنفقة والرعاية والحماية وتحمل التبعات، ووضعه في إطار القيام على شؤون الأسرة. ويحمل هذا الربط سؤالًا عمليًا عن أثر المسؤولية في الطرف الذي يفترض أن تصان حقوقه: كيف تظهر الرعاية في التعامل، وكيف تنعكس الحماية على شعور الأسرة بالأمان؟
يبدأ الجواب من الصلة بين الصلاحية وما يقابلها من واجب. فالمسؤولية تقتضي قيام صاحبها بما كلف به، وتسمح بتقييم ممارسته على أساس ذلك.

وقد أوضح بن حميد أن تحول القوامة إلى ظلم يخرجها عن حقيقتها الشرعية، وهو تمييز يتيح النظر إلى السلوك من خلال غايته وآثاره.

ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين المفهوم والممارسة المنسوبة إليه. فقد يحمل التصرف اسمًا شرعيًا، بينما تكشف آثاره عن إهدار حق أو إيذاء. وتساعد العودة إلى تعريف القوامة وتبعاتها على فحصه وبيان مدى اتساقه مع المسؤولية التي يستند إليها صاحبه.

ويمنح هذا الشرح الزوجين لغة محددة للحوار حول الحقوق والواجبات، وتقييم الرعاية من خلال أثرها في التعامل. وهكذا تصبح المودة والرحمة والعدل معايير لفهم العلاقة ومراجعة ما يجري داخلها.

حين تحدث قطب مصطفى سانو عن عرض توصيات الندوة على دورات المجمع وإمكان تحولها إلى قرارات ترسل إلى الدول، وضع أمام النقاش مسارًا مؤسسيًا للمتابعة. وحين طرح محمد بن عبدالكريم العيسى مقترح الموسوعة المشتركة بين المجمعين الفقهيين، أضاف مسارًا معرفيًا لتجميع القضايا وبيانها وتجديد النظر فيها بحسب الواقع.

ويتيح الجمع بين الفكرتين قراءة لما يمكن أن يحمله الاجتماع إلى المرحلة التالية.

تتصل الموسوعة بالمادة العلمية التي يحتاج إليها الباحث والعالم والمؤسسة، وبطريقة تنظيمها وتحديثها. أما مسار التوصيات فيتصل ببحث المقترحات داخل المجمع وصياغة ما يعتمد منها وإحالته إلى الجهات المعنية. ولكل مسار شروطه وخطواته؛ فالمقترح بداية عمل، واعتماده مرحلة تلي دراسته، ثم تأتي إجراءات تنفيذه والاستفادة منه.

وتوضح المتابعة تطور كل مسار: ما موضوعات الموسوعة وآلية تحديثها؟ وما التوصيات التي ستعرض على دورات المجمع؟ وأي جهات يمكن أن تستفيد منها؟ تساعد الإجابة على التمييز بين طرح الفكرة واعتمادها وتنفيذها.

ثم تأتي متابعة الاستفادة من المخرجات؛ فقد تتحول المادة العلمية إلى محتوى تعليمي، أو تستعين مؤسسة بتوصية في تطوير إجراءاتها.

ويتيح رصد هذه التطبيقات فهم أثر الندوة في الفئات التي تناولتها مناقشاتها.

تستمر مهمة الندوة في المواضع التي يفترض أن يصل إليها أثرها. ففي البيت، يظهر الفهم في التعامل ومعرفة الحقوق؛ وعلى المنبر، في شرح يحفظ سياق النص؛ وفي المؤسسة، في إجراء يساعد المتضررة ويحدد المسؤول عن الاستجابة. وعبر هذه الممارسات يتضح ما انتقل من نقاش جدة إلى حياة الناس.

ويحتاج العمل بين هذه الجهات إلى وضوح المسؤوليات واستمرار التنسيق. فحصول الأسرة على تفسير مفهوم يساعدها على إدراك حقوقها وواجباتها، ومعرفتها بمسارات المساندة تتيح لها التحرك عند الحاجة. وتكتمل الفائدة حين تستجيب الجهة المختصة بما يناسب الحالة.

وتتيح المقترحات التي طُرحت متابعة ما يتحقق منها مع الوقت، من تطوير المادة العلمية إلى توظيفها في التعليم والإرشاد والإجراءات. وتزداد قيمة هذه المتابعة حين ترصد التغير في فهم الناس وممارسات المؤسسات.

وهنا يعود السؤال الذي فتح هذا الملف: كيف ننتقل من الحديث عن حماية المرأة إلى صناعة بيئة تحميها فعلًا؟ تتضح الإجابة في وصول المعرفة إلى الأسرة، والمساندة إلى المتضررة، وفي قدرة المؤسسات على تحويل مسؤولياتها إلى عمل يمكن تقييمه. وعندها تصبح الكرامة التي تناولتها الندوة أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية.