افتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، اجتماعات الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة بغداد.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، افتتح اجتماعات الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها العاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن تسلم العراق رئاسة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي من تركيا.

وقال المتحدث باسم المؤتمر السفير حسنين كامل خلال كلمته في المؤتمر التي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العراق تسلم رئاسة منظمة وزراء الخارجية التعاون الإسلامي من جمهورية تركيا بعد افتتاح رئيس الوزراء علي فالح الزيدي للجلسة”.

وأضاف أن “جميع ممثلي دول التعاون الإسلامي حضروا الى المشاركة في الاجتماع فضلاً عن حضور ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة في الاجتماع”.

وأشار الى أن “40 منظمة دولية تشارك في الاجتماع”.

أطلق رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم السبت، خلال افتتاح أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة بغداد مبادرة للربط المتكامل بين شبكات الطاقة والسكك الحديدية ووسائل النقل والاتصالات الرقمية، فيما دعا الى حرية التجارة وحماية طرقها وضمان انسيابية النقل في الممرات الدولية.وقال رئيس الوزراء في كلمة خلال افتتاح أعمال الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): “نرحب بكم في بغداد ملتقى الحضارات ومدينة العلم والفكر والتاريخ، التي تفتح أبوابها اليوم لأشقائها في العالم الإسلامي”، مردفاً أنه “نهنئ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على توليه مهامه، ونتمنى له التوفيق في إدارة أعمال المنظمة وانجاح المشاريع التي تخدم مصالح أمتنا الإسلامية”.

وأكد أن “العالم الإسلامي يواجه تحديات متزايدة تختبر قدرته على التعايش ومواكبة التحولات الاقتصادية والثقافية والإعلامية”، مبيناً أن “ما نشهده من أزمات في الساحتين الإقليمية والدولية يدعونا الى مزيد من العمل المشترك لحماية مصالح شعوبنا وخدمة قضايا أمتنا وضمان مستقبل أجيالنا”.

وتابع أن “منظمة التعاون الإسلامي تمثل ركيزة لتوثيق روابط الأخوة والتكامل بين شعوبنا التي يجمعها الإسلام ديناً وثقافةً وحضارةً”، مؤكداً “موقف العراق المبدئي من القضية الفلسطينية بوصفها جوهر الصراع في المنطقة، وأن إنصاف الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه أساس لأمن المنطقة واستقرارها”.
وأضاف أن “العراق عانى ولا يزال، من آثار الصراعات في المنطقة وتداعياتها الاقتصادية”، موضحاً أن “التعاون وقبول الاختلاف هما مفتاح التفاهم والحد من الخلافات ووحدة الأمة الاسلامية”.

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن القضية الفلسطينية تتصدر أولويات المنظمة، مشددًا على ضرورة توحيد المواقف الإسلامية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية القدس الشريف ومقدساتها، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال كلمته في الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، المنعقدة في بغداد في 17 أكتوبر 2026، حيث دعا إلى تعزيز التضامن والعمل المشترك لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، ودعم حل الدولتين، مؤكدًا أهمية مساندة الدول الأعضاء في مواجهة النزاعات والأزمات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، ومكافحة الإسلاموفوبيا، وتطوير العمل الإنساني والمؤسسي للمنظمة.

كما دعا الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها المالية، محذرًا من أن انخفاض تحصيل المساهمات وتراكم المتأخرات يهددان قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها في تعزيز السلم والاستقرار والتنمية المستدامة.

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال افتتاح الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، حرص العراق على توحيد المواقف وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم الإسلامي.

وشدد حسين على أولوية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان والتهجير القسري، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. كما دعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوسيع الشراكات التنموية، واعتماد الحوار والدبلوماسية والحلول السلمية لمعالجة الأزمات.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مبادرة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات النقل والربط السككي والطاقة والاتصالات وأنظمة الدفع الرقمي والتجارة. فيما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أهمية مضاعفة الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتصدي لسياسات تهويد القدس والتغيير الديمغرافي فيها.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، أن منظمة التعاون الاسلامي يجب أن تلعب دورا في تذليل الصعوبات التي تواجهها دول المنطقة، والتركيز على اتباع الجهود الدبلوماسية لدفع اطر التعاون والحوار المشترك بين الدول الاعضاء في المنظمة، فيما أشار إلى اهمية حرية الحركة والملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وحماية حركة التجارة الدولية.

وقال فيدان خلال كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي أن “هناك كثيرا من التحديات التي يجب مواجهتها من قبل دول منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصا ما يتعلق بحالة التصدع التي تشهدها الأنظمة الدولية وتأثيرها على المنطقة”.

وأضاف أن “تركيا مع باقي أعضاء المنظمة ركزوا خلال الفترات السابقة على ترسيخ الجهود الدبلوماسية لتعزيز أٌطر التعاون والحوار المشترك”، مشيرا إلى أن “دول المنظمة بذلت جهودا لدعم القضية الفلسطينية والتصدي للعدوان الإسرائيلي”.

وبين أن “السياسة الإسرائيلية وما يتبعها من جرائم تشكل خطرا على دول الاقليم، وتبرز الحاجة إلى اتخاذ اجراء جماعي للتصدي للممارسات الإسرائيلية ودفع الولايات المتحدة للضغط من أجل إيقاف تلك الممارسات”، مبينا أن “هناك حاجة لحشد الجهود الدولية للتصدي لمحاولات إسرائيل في ضم أراضي فلسطينية بصورة غير مشروعة”.

وذكر أن “العدوان الإسرائيلي لم يشمل فلسطين فقط بل تجاوز ذلك إلى أراضي لبنان، كما أن إسرائيل تحاول تقويض الحدود السورية من خلال ارتكاب الأعمال العدائية”.

وتابع أن “الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تؤكد على حرية الحركة والملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وحماية حركة التجارة الدولية”.

قدمت نائب الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، الشكر إلى الحكومة العراقية لاستضافة الدورة الـ 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وقالت أمينة خلال كلمة بمناسبة انعقاد الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي “نشكر العراق لاستضافة الدورة الـ 52 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي”.

وأضافت أن “الحوار والتضامن لا غنى عنهما من أجل السلم والأمن والتنمية المستدامة، وهذا يدعونا إلى التضامن مع كل ما يحتاج إلى تعاون، ولوضع نهاية لمعاناة الشعوب الإسلامية”، فيما أشارت إلى “ضرورة العمل على تعزيز أسس السلم والأمن”.

وبشأن الملف الفلسطيني، شددت على أنه “يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإيقاف العدوان”.

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، أن القضية الفلسطينية حضرت بقوة في أعمال الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد، وشغلت الحيز الأكبر من كلمات المشاركين وبنود البيان الختامي، مثمنةً دور العراق في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية.

وقالت شاهين إن العراق يواصل دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وقدم خلال السنوات الثلاث الماضية مساعدات إنسانية وعينية، من بينها مستلزمات طبية، إلا أن معظم المساعدات لم تصل إلى قطاع غزة بسبب المعوقات الإسرائيلية وإغلاق المعابر، مشيرةً إلى استعداد العراق لتقديم المزيد من الدعم خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن اجتماعات المؤتمر كانت ناجحة، مؤكدةً أن الأوضاع في قطاع غزة تصدرت النقاشات، في ظل استمرار القتل والإصابات وتعثر دخول المساعدات الإنسانية، كما دعت الدول المشاركة إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي واتخاذ إجراءات عملية تجاه الانتهاكات في القدس المحتلة.

وشددت شاهين على أن نقل سفارات بعض الدول إلى القدس إجراءات باطلة باعتبارها أرضاً محتلة، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لردع سلطات الاحتلال ووقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، كما ثمنت الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية دعماً للقضية الفلسطينية.

نظّمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم في بغداد، انتخابات تسعة أعضاء جدد بمجلسها عن المجموعات العربية والآسيوية والأفريقية، بحضور ممثلي الدول الأعضاء، على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية المنظمة.
وأكد الدكتور هادي بن علي اليامي، المدير التنفيذي للهيئة، في كلمته بهذه المناسبة، أن تجديد عضوية المجلس يسهم في إثراء خبراته وتعزيز كفاءته واستقلاليته، بما يدعم أداء الهيئة لولايتها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وأعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تحظى به الهيئة من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى دور مجلسها في توجيه أعمالها وتطوير أدائها المؤسسي. وشدد على أن الخبرة الحقوقية والنزاهة والاستقلالية والحياد، إلى جانب القدرة على الحوار وبناء التوافق، تمثل مرتكزات أساسية لفاعلية المجلس وتحقيق أهداف الهيئة.
ومن المقرر استكمال العملية الانتخابية وفق الترتيبات المعتمدة، تمهيدًا لرفع النتائج ضمن مشروع قرار يُعرض على مجلس وزراء الخارجية في دورته الثانية والخمسين لاعتمادها.
وتأتي هذه الانتخابات في سياق تعزيز البناء المؤسسي للهيئة ودعم تنفيذ خطتها الاستراتيجية للفترة 2026–2030، وتوطيد تعاونها مع الدول الأعضاء والشركاء لخدمة قضايا حقوق الإنسان في العالم الإسلامي.

أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، اليوم الأحد، أن الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة الـ52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، أبدت انطباعات إيجابية عن الأمن والاستقرار في بغداد.

وقال معن إن “الانطباع العام للوفود كان ممتازاً، إذ أعربت عن امتنانها وتقديرها لكرم العراقيين، وأشادت بالأمن والأمان والاستقرار في بغداد، فضلاً عن ترحاب المواطنين وعبق الحضارة العراقية والبغدادية”.

وأضاف، أن “الوفود أثنت على الجهود المبذولة، وأكدت أهمية نقل الصورة الحقيقية للواقع الأمني والاستقرار الذي يشهده العراق”، معربة عن تقديرها واحترامها “للإجراءات الحكومية والجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، للحفاظ على ديمومة الأمن والاستقرار في البلاد”.

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، طرح بغداد حوار مفتوح لتعزيز السلم والتنمية المستدامة.
وقال المتحدث بأسم أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي السفير حسنين كامل في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): ان “بغداد طرحت في خطوة غير معتادة وغير تقليدية، ورقة مفاهيمية أعدّتها وزارة الخارجية، رؤية لحوار مفتوح بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بإدارة وزير الخارجية فؤاد حسين، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإطلاق نقاشات جادة تفضي إلى حلول عملية للتحديات المشتركة.
واضاف ان “الورقة تدعو إلى تطوير الوساطة وبناء الثقة والوقاية من النزاعات، وتنسيق المواقف الدولية، ولا سيما بشأن فلسطين والقدس الشريف، مع احترام سيادة الدول وخصوصياتها”.
واشار الى ان “الورقة تتضمن مقترحات لإنشاء منتدى سنوي للحوار وشبكة خبراء للإنذار المبكر، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستجابة الإنسانية والشراكات العلمية، مع الاهتمام بالشباب والمرأة والتعليم ومواجهة الكراهية والتطرف والإسلاموفوبيا”.
ونوه ان “الورقة تؤكد أهمية ترجمة هذه المقترحات إلى برامج وخطط تنفيذية، مدعومة بآليات متابعة ومؤشرات لقياس التقدم، بما يعزز التضامن ويرسخ السلم والتنمية المستدامة”.

وقّع رؤساء وفود اثنتي عشرة دولة عضواً على أنظمة واتفاقيات مختلفة ضمن الإطار القانوني للمنظمة، على هامش الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وتعكس هذه التوقيعات التزام الدول الأعضاء بتعزيز الإطار القانوني للمنظمة والنهوض بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

والدول الأعضاء الاثنتا عشرة التي وقّعت على الأنظمة والاتفاقيات هي: الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية جيبوتي، والجمهورية العربية المصرية، والجمهورية الاتحادية الصومالية، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، واتحاد جزر القمر، وجمهورية السودان، وجمهورية غامبيا، والجمهورية اليمنية.

لم تكن استضافة بغداد للدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يومي 17 و18 أكتوبر 2026، حدثاً دبلوماسياً عابراً، بل محطة مهمة أكدت قدرة العراق، بما يمتلكه من إرث حضاري ومكانة تاريخية، على أن يكون ملتقى للحوار وجسراً للتواصل ومنبراً لتعزيز التضامن بين دول العالم الإسلامي.

وقد نجح العراق في تقديم صورة مشرّفة عن قدرته على استضافة المحافل الدولية الكبرى، من خلال حسن التنظيم وكرم الضيافة والاهتمام بالتفاصيل، بما يعكس إرادة واضحة لتعزيز حضوره الإقليمي والدولي وترسيخ مكانة بغداد عاصمة للحوار والتعاون.
ومن أبرز محطات الدورة الدعوة التي وجّهها دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى رؤساء الوفود المشاركة، والتي تشرفت بحضورها والاستماع إلى عدد من الأفكار والمقترحات الرامية إلى توسيع آفاق التعاون بين الدول الإسلامية. وشملت هذه المقترحات إنشاء منصة للمنتجات في العالم الإسلامي لتعزيز التبادل التجاري، وتكثيف الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، والاستفادة من القوى العاملة، وتعزيز أمن الطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي، إلى جانب توحيد الخطاب الإسلامي بما يخدم الاعتدال والتفاهم والتضامن.
وتكتسب هذه الأفكار أهميتها من كونها تطرح مجالات عملية يمكن، عبر التشاور والآليات المؤسسية المناسبة، تحويلها إلى شراكات ومشروعات تعود بالنفع على الدول الأعضاء وشعوبها.
وانعقدت الدورة في مرحلة دقيقة تتشابك فيها التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما جعل شعارها: «الحوار والتضامن ركيزتان أساسيتان لتعزيز السلم والتنمية المستدامة» تعبيراً عن حاجة حقيقية إلى تغليب المصالح المشتركة وتطوير آليات التعاون. وقد جسّد «إعلان بغداد» هذه الروح، مؤكداً أهمية التضامن الإسلامي والعمل المشترك، وفي مقدمة ذلك دعم القضية الفلسطينية، التي تظل أولوية مركزية تتطلب استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.غير أن قيمة أي إعلان لا تقاس ببلاغة نصه، بل بقدرته على الانتقال من التوافق العام إلى التنفيذ والمتابعة. ومن هنا ينبغي النظر إلى «إعلان بغداد» بوصفه منطلقاً لتعزيز التعاون، من خلال تحديد أولويات قابلة للتنفيذ، وأطر زمنية واضحة، ومؤشرات لقياس التقدم. فالمتابعة المؤسسية المنتظمة تساعد على تحويل التوافقات السياسية إلى إنجازات ملموسة.وفي مجال الحوار، يمكن البناء على أجواء التفاهم التي شهدتها الدورة عبر تعزيز اللقاءات الدورية، وتوسيع مشاركة مراكز البحث والخبراء في مناقشة القضايا المشتركة، بما يدعم الوساطة ومكافحة خطاب الكراهية ونشر ثقافة السلام.أما في المجال الإنساني، فإن التضامن يكتسب معناه الحقيقي عندما ينعكس على سرعة الاستجابة للأزمات، وتنسيق المساعدات، وتبادل الخبرات، وتوجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وتمتلك منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها خبرات وإمكانات يمكن توظيفها لتعزيز التكامل وتجنب ازدواجية الجهود.

وفي مجال التنمية، تتيح مخرجات الدورة فرصاً لتوسيع التعاون في الأمن الغذائي والطاقة والتحول الرقمي والتعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية. وتمتلك الدول الأعضاء موارد طبيعية وبشرية واقتصادية متنوعة يمكن أن تشكل قاعدة واسعة للتكامل إذا استُثمرت ضمن شراكات مدروسة ومستدامة.
وتظل القضية الفلسطينية حاضرة في هذا الإطار، ليس عبر المواقف السياسية والدبلوماسية فحسب، بل أيضاً من خلال المبادرات الإنسانية والتنموية والإعلامية التي تدعم الشعب الفلسطيني، وتحمي حقوقه، وتنقل معاناته وتطلعاته إلى الرأي العام الدولي بخطاب مهني يستند إلى الحقائق.
ويأتي الإعلام في صميم هذه الجهود؛ فنجاح العمل المشترك يحتاج إلى بيئة معلوماتية موثوقة تشرح أهدافه وتتابع تطوراته وتواجه التضليل. ومع تسارع التحولات الرقمية وتنامي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لم يعد دور المؤسسات الإعلامية مقتصراً على نقل الأحداث، بل أصبح يشمل بناء الثقة وتعزيز الوعي وتيسير التواصل بين المجتمعات.
ومن هذا المنطلق، تمثل القرارات المتعلقة بالشؤون الإعلامية فرصة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية في الدول الأعضاء، وتطوير قدراتها المهنية والتقنية، وتوسيع تبادل الأخبار والمحتوى، ودعم التحقق من المعلومات ومكافحة التضليل. كما يمكن للإعلام أن يبرز فرص التعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي، ويسلط الضوء على المبادرات الناجحة، ويقدم صورة أكثر توازناً عن المجتمعات الإسلامية.
ويتطلب ذلك الاستثمار في التدريب والتأهيل، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات بين وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية، مع الحفاظ على المعايير المهنية واستقلالية العمل التحريري. فالإعلام المسؤول ليس أداة لنقل الرسائل فحسب، بل شريك في صناعة الوعي وتعزيز الحوار وبناء جسور الثقة.
إن نجاح الدورة الثانية والخمسين لا يقاس فقط بما شهدته من اجتماعات وما صدر عنها من قرارات، بل أيضاً بما أتاحته من فرص للتواصل وتقريب وجهات النظر وتأكيد أهمية العمل المؤسسي المشترك. فالدبلوماسية متعددة الأطراف تكتسب قيمتها عندما تتحول من مساحة للتشاور إلى منصة لبناء الشراكات وتحقيق النتائج.
ومن خلال مشاركتي في أعمال الدورة، كان لافتاً ما أظهره العراق من اهتمام بتوفير بيئة إيجابية للحوار، وما عكسته المداولات من إدراك لأهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها في خدمة الدول الأعضاء وشعوبها. كما أن انعقاد الدورة في بغداد يحمل رمزية خاصة؛ فهذه المدينة التي كانت مركزاً للعلم والفكر والثقافة تؤكد أن دورها التاريخي يمكن أن يكون رصيداً لصناعة مستقبل أكثر تعاوناً واستقراراً.
ومن الإنصاف تسجيل التقدير للقيادة العراقية، وفي مقدمتها دولة رئيس مجلس الوزراء، ولوزارة الخارجية العراقية، والمندوبية العراقية لدى المنظمة، وجميع الجهات التي أسهمت في إنجاح الحدث، بما يعكس أصالة الشعب العراقي وكرم ضيافته وقدرة بغداد على احتضان المحافل الدولية. كما تستحق الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي التقدير على جهودها في التحضير والتنسيق والمتابعة.
إن بغداد لم تستضف اجتماعاً لوزراء الخارجية فحسب، بل احتضنت آمالاً مشتركة في عالم إسلامي أكثر تضامناً وقدرة على مواجهة تحدياته، وأكثر حضوراً في صياغة مستقبل يقوم على الحوار والسلام والتنمية.
وإذا كانت الاجتماعات قد اختُتمت، فإن الرسالة التي انطلقت من بغداد ينبغي أن تستمر؛ لأن النجاح الحقيقي يبدأ من تحويل مخرجات الدورة إلى إنجازات يشعر بأثرها الإنسان في الدول الأعضاء.
شكراً للعراق الذي أحسن الاستضافة، وشكراً لبغداد التي جدّدت حضورها ومكانتها، وقدّمت للعالم الإسلامي رسالة مفادها أن الحوار يجمعنا، وأن التضامن يقوّينا، وأن المستقبل تصنعه الإرادة المشتركة.
وستبقى بغداد، بتاريخها وحضارتها وأهلها، مدينة قادرة على جمع الأشقاء وصناعة مساحات جديدة من الأمل والتعاون.

ثمن مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي دور اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” في تعزيز التحرك الإعلامي المشترك للدول الإسلامية، منوهًا بجهوده في التحول الرقمي للوكالات الأعضاء وأجهزة المنظمة، وداعيًا الدول الأعضاء إلى دعم الاتحاد والقيام بسداد مساهماتها الإلزامية في موازنته.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال دورته الـ52 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد يومي 17 و18 أكتوبر 2026 تحت شعار “الحوار والتضامن ركيزتان أساسيتان لتعزيز السلم والتنمية المستدامة”.
وثمَّن المجلس تطوير الاتحاد للمنصات الرقمية لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها، بما في ذلك تطوير وتصميم الموقع الخاص بالأمانة العامة وموقع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي وموقع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان وموقع صندوق التضامن الإسلامي.
كما ثمن دور الاتحاد في تصميم فكرة برنامج منظمة التعاون الإسلامي للتوثيق الإعلامي والذي يهدف إلى توحيد التعريف بالأجهزة والإنجازات والأخبار والقرارات والمشاريع والبرامج التنفيذية وأرشفتها ضمن بيئة رقمية ومركز إعلامي وتعرفي موحد ؛ مطالبا المنظمة وأجهزتها التعاون في إنجاح المشروع وتنفيذه على أرض الواقع بالتعاون مع الاتحاد.
وأثنى اجتماع مجلس الوزراء، على الدور الفاعل للاتحاد في قيادة عملية التحول الرقمي لوكالات الأنباء، وذلك من خلال تطوير مواقع (10) وكالات أنباء في الدول الأقل نمواً في منظمة التعاون الإسلامي، داعيا “يونا” إلى حشد الدعم التقني والمالي اللازم لتطوير بقية مواقع الوكالات التي تواجه إشكالات تقنية، كما حث منظمة التعاون الإسلامي على التعاون مع الاتحاد في هذا الجانب واعتماد المواقع الجديدة التي يطلقها الاتحاد.
ورحب الاجتماع باعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد الذي أعدته الإدارة العامة للاتحاد وتمت مراجعته من قبل الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأقرته الجمعية العامة للاتحاد في دورتها السادسة التي عقدت بتاريخ 27 يناير 2025.
كما ثمن اجتماع مجلس الوزراء دعم دولة مقر الاتحاد، المملكة العربية السعودية، وتقديمها منحة مالية قدرها 11 مليون و 89 ألف ريال (3) مليون و 173 ألف دولار أمريكي)، للاتحاد، وكذلك دور دولة قطر في تسديد كامل مساهماتها للسنوات الماضية والتي بلغت (985) ألف دولار أمريكي.
ودعا الدول الأعضاء إلى القيام بتسديد مساهماتها الإلزامية في ميزانية اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي بعد ما تم استكمال عملية إعادة الهيكلة بناء على النحو الذي تم اعتماده في قرارات الدورة الثامنة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في الرباط يومي 27 و 28يناير 2009، والجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، كما دعا إلى المساهمة في أنشطة الاتحاد بفعالية والاستفادة من الخدمات التي يقدمها؛ فيما أشاد بالدول الأعضاء الملتزمة بتسديد مساهماتها، وعلى رأسها دولة المقر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وكذلك الدول التي بادرت لتسديد مساهماتها وهي: دولة قطر وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية كازاخستان وجمهورية كوت ديفوار وجمهورية الكاميرون.
ورحب اجتماع مجلس الوزراء بتدشين الاتحاد لمكتبه الخارجي الأول في مدينة رام الله بدولة فلسطين، يوم 10 مارس2025؛ داعيا الدول الأعضاء إلى دعم عمل المكتب لتمكينه من الاضطلاع بمهامه، بما يشمل تعزيز عملية التبادل الإخباري والمعلوماتي والخبراتي معه، وتزويده بالمواد والمضامين الإعلامية ذات الصلة بمجال عمله وتقديم البرامج التدريبية اللازمة لتعزيز مهارات العاملين في المكتب، ولا سيما فيما يتعلق بالرصد الإعلامي وأدواته المختلفة؛ كما حث الاتحاد على التنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز دور المكتب في عملية الرصد الإعلامي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وذلك في إطار وحدة الرصد الإعلامي التابعة للأمانة العامة.